أوضح وزير المالية عبد الرحمان راوية اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن العودة لاستيراد السيارات الجديدة والمقترحة ضمن مشروع قانون المالية التكميلي 2020 ستتم دون تحديد حصص للوكلاء. وخلال رده على انشغالات أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني بعد عرضه لمشروع القانون، أكد راوية أن الحكومة تعمل على التحضير لإستراتيجية جديدة تهدف لإقامة صناعة حقيقية للسيارات في الجزائر, لكن نتائج هذه الإستراتيجية لن تظهر إلا بعد حوالي ثلاثة سنوات. وعليه، فان السلطات العمومية مضطرة للعودة إلى استيراد السيارات الجديدة إلى جانب المستعملة (بعدما سمح قانون المالية الأولي بذلك) لتزويد السوق بحاجياته...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال