رشحت مصادر مقربة من ملف قضية القباضة الرئيسية بميناء وهران ارتفاع قيمة الثغرة المالية المكتشفة لتتجاوز 60 مليار سنتيم حسب نتائج لجنة تفتيش أوفدتها مؤخرا المديرية العامة للجمارك، بالتزامن مع جدولة القضية للمحاكمة في 30 أفريل الجاري بالقطب الجزائي لدى مجلس قضاء وهران.كشفت نفس المصادر بأن المسؤول السابق للقباضة الرئيسية الذي كان وراء تفجير القضية قام باستئناف قرار متابعته في القضية لدى غرفة الاتهام بعد أن كان شاهدا في القضية ووراء إيداع شكوى ضد جمركيين ووكلاء عبور في إطار صلاحياته وحماية لمصالح مؤسسة الجمارك. لكن القضية أخذت منحى غير متوقع بعد تحويل المسؤول الأول عن جمارك ميناء وهران نحو تل...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال