اعتبرت كتابة الدولة الأمريكية أن القاعدة “49/51″ التي تفرضها الجزائر على المستثمرين الأجانب تشكل عائقا للاستثمار في الجزائر، خاصة فيما يخص دخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للسوق الجزائرية لأنها لا تملك الموارد البشرية والمالية اللازمة لتلبية متطلبات الاستثمار. أما الشركات الكبرى التي توفر مناصب الشغل وتملك المعرفة والمعدات فتجد”الوسائل المبتكرة”من أجل الاستثمار في إطار هذا الإجراء المستمد من قانون الاستثمار 2016. وأبرز التقرير أن الحكومة والعديد من المستثمرين الأجانب يتفقون على أن”إقرار إجراءات مكيفة من شانها تخفيف أثر هذا الحكم من خلال السماح للشريك الأجنبي بضمان...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال