الحكومة تغرق الدينار للحد من آثار الأزمة

كشفت الأرقام والإحصاءات الصادرة عن بنك الجزائر ووزارة المالية عن فقدان الدينار الجزائري ما بين 2010 و2016 حوالي 38 في المائة من قيمته الاسمية، وتآكل قدرته الشرائية، ما يبين أن خيار حكومة سلال في محاولة الحد من مضاعفات وآثار الأزمة الناتجة عن تضخيم النفقات وارتفاع العجز يكمن في آليات لا ترقى لأن تشكل حلولا فعلية لاختلالات بنية الاقتصاد الجزائري، فمن متوسط سعر صرف بلغ 71.77 دينار للدولار الواحد خلال سنة 2010، قدر سعر صرف الدينار الجزائري خلال الأسبوع الأول من أوت 2016 بما قيمته 110.01 دينار للورقة الخضراء. حسب تقديرات وزارة المالية، فإن الدينار الجزائري فقد ما بين 2014 و2015 ما نسبته 19.79...