في وقت نبهت الهيئات المالية الدولية إلى الارتفاع المتزايد لقيمة الدين العمومي، حيث توقع صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له بلوغ الدين العمومي الجزائري نحو 29 مليار دولار أو ما يعادل 18.3 في المائة من الناتج المحلي الخام، تعترف حكومة أحمد أويحيى عن جهلها للقيمة الدقيقة للدين العمومي، حيث يتجه الوزير الأول إلى دعوة الولاة لتحديد قيمة الديون المترتبة عن كافة المشاريع والالتزامات المتصلة بالسلطات العمومية. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن الحالة الجزائرية تتضمن عددا من الكوابح التي تحول دون تحديد دقيق للدين العمومي، على رأسها سيادة السوق الموازية، هذا الأخير يلعب دور صمام في فترات الأزمات، كون الفاعلين في...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال