اتخذ الرئيس عبد المجيد تبون قرارا بالغ الأهمية يخص فئة كبيرة من المواطنين، خاصة الشباب الذين كانوا ينشطون خارج الإطار القانوني فيما يعرف بتجارة "الكابة"، أي استيراد سلع من الخارج بطريقة فردية وبيعها داخل البلاد دون القيد في السجل التجاري وبعيدا عن أعين الرقابة الجبائية وأعوان التجارة. اليوم، وبموجب مرسوم تنفيذي جديد، أصبح بإمكان هؤلاء التجار ممارسة نشاطهم في إطار قانوني ومنظم. فقد تم الاعتراف بهم رسميا كفئة اقتصادية، ومنحهم الحق في التسجيل كمستوردين للتجزئة، مع إمكانية التصريح بالنشاط والحصول على سجل تجاري والاستفادة من تغطية الضمان الاجتماعي والحماية القانونية. ولم يأت هذا القرار من فراغ، ب...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال