أعلن وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، أن بلاده قررت اقتراض نحو 9.6 مليار دولار لسد عجز الموازنة، منضمة بذلك لدول الخليج التي لجأت إلى الديون لتغطية عجوزات خلفها تراجع أسعار النفط. ودخلت إجراءات سد العجز المتوقع في الموازنة العامة 2016-2017 في الكويت عبر الاقتراض من الخارج، حيز التنفيذ. وأصدر الصالح، قرارا يقضي، في مادته الأولى، بأن تقترض الكويت من خلال اصدار سندات سيادية دولية بالعملات الأجنبية، بهدف سد العجز المتوقع، وتنويع مصادر تمويل ميزانية الدولة وإنشاء مرجعية للقطاع الخاص لتسعير اصداراته من أدوات الدين. كما نص القرار، في مادته الثانية، على أن تصدر الكويت سندات سيادية دولية ب...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال