بترسيمها قرار إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل خلال الثلاثية الأخيرة، تكون الحكومة قد فصلت في أكبر الملفات التي ستكلف الخزينة العمومية أموالا طائلة، لتجد الحكومة نفسها بين المطرقة والسندان، أي بين التزام قطعته على نفسها لتحسين مستوى أجور العمال من ذوي الدخل الضعيف، وإيجاد صيغة لتجنب صدمة مالية يمكن أن تكون وخيمة نتيجة الأثر المالي الذي سينجر عن إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، والذي سيكلف حسب الدراسة التي أعدتها المركزية النقابية ونجحت في افتكاك الضوء الأخضر من الحكومة لمباشرة تطبيقها ابتداء من جانفي المقبل، حوالي 1500 مليار دينار. تبقى الحكومة تبحث عن حل مناسب لمواجهة أثر الزيادات، حي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال