سيبقى قطاع المحروقات عصب الاقتصاد، وهو ما تؤكده الحكومة، من خلال مواصلة الاستثمار في مجال الطاقة، مع تسجيل مخزون موارد قابل للاسترجاع بـ 30 ألف مليار متر مكعب، وهو ما يكشف عن تراجع محسوس للاحتياطي الغازي الجزائري الذي كان يقدّر بحوالي 45 ألف مليار متر مكعب، بينما يشار إلى استقرار مخزون النفط في حدود 12 مليار متر مكعب. وتشدد الحكومة على دعم الشراكة في مجال الاستكشاف وتكثيف شبكة نقل المحروقات وتطوير قطاع البتروكيمياء للرفع من قدرات التكرير إلى 60 مليون طن في السنة في آفاق 2018 مقابل حوالي 27 مليون حاليا.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال