تأخر إصدار قانون الاستثمار "يقلق" المتعاملين

يعاني مناخ الاستثمار في الجزائر، بعد إلغاء قاعدة 51/49، من ضبابية الرؤية جراء غياب وضع الأطر التنظيمية الواضحة المعالم، كونها تعتبر بمثابة الضمان للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب على السواء في حماية أنشطتهم، بفعل قوانين تتغير بشكل مستمر، إذ لا يكاد يطبق قانون معين حتى يأتي ما يعدّله أو يلغيه جملة وتفصيلا، ما يضرب عرض الحائط الاستقرار التنظيمي الضروري لإضفاء "الأمان" في عملية الاستثمار والنشاط الاقتصادي. وفي هذا الشأن، أكد الخبير الاقتصادي، سليمان ناصر، على وجود عدة عوائق بالنسبة لإصدار قانون الاستثمار، مشيرا إلى الإشكالات ذات العلاقة بالتسبب بعدم الاستقرار التنظيمي والتشري...