دخلت المادة 150 من قانون المالية 2026 حيز التنفيذ والتي ترخص بجمركة سفن الصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار التي يقل عمرها عن خمس عشرة سنة على حالتها المستعملة، قصد وضعها للاستهلاك.
وحسب ما افادت به مديرية الصيد البحري وتربية المائيات فإنه في إطار التوجه الوطني نحو تطوير قطاع الصيد البحري وتوسيع النشاط في أعالي البحار، جاء الترخيص بجمركة سفن الصيد البحري الكبير والصيد في أعالي البحار المستعملة، التي يقل عمرها عن خمس عشرة (15) سنة، ليشكل خطوة ذات قيمة مضافة استراتيجية لقطاع الصيد البحري في الجزائر، خاصة في ظل التوجه الوطني نحو توسيع النشاط في أعالي البحار واستكشاف مناطق صيد جديدة.
يسمح هذا الإجراء بتدعيم الأسطول الوطني بسفن ذات قدرات تقنية وبحرية عالية، قادرة على العمل لمسافات طويلة ولمدة زمنية أطول، ومواجهة الظروف المناخية الصعبة التي تميز الصيد في أعالي البحار.
كما يساهم هذا الترخيص في تقليص كلفة الاستثمار على المتعاملين مقارنة باقتناء سفن جديدة، ما يشجع المهنيين على ولوج هذا النشاط الاستراتيجي، ويسرّع من وتيرة تحديث الأسطول الوطني دون تحميلهم أعباء مالية كبيرة.
ويندرج هذا التوجه ضمن رؤية أوسع تهدف إلى زيادة حجم الإنتاج السمكي وتعزيز تموقع الجزائر في نشاط الصيد في أعالي البحار، الذي يُعد من القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال