قمة بين تبون وميلوني أواخر جويلية الجاري

في سياق ديناميكية العلاقات المتينة بين الجزائر وإيطاليا، ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، السفير لوناس مڤرمان، مناصفة مع نظيره الإيطالي، الأمين العام لوزارة الخارجية والتعاون الدولي، ريكاردو غواريليا، أشغال الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي الجزائري-الإيطالي، التي انعقدت أول أمس بالجزائر العاصمة. توجت المشاورات باستقبال خص به المسؤول الإيطالي من طرف وزير الخارجية أحمد عطاف الذي أكد على متانة العلاقات بين البلدين وآفاقها الواعدة في المجالات كافة.

جاءت الدورة الرابعة للحوار بين الجزائر وروما في إطار التحضير للقمة الحكومية الجزائرية-الإيطالية في دورتها الخامسة، التي ستنعقد أواخر شهر جويلية الجاري بالعاصمة الإيطالية روما، تحت رئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية، في بيان لها، أن هذه الدورة شكّلت محطة هامة لتقييم شامل للتعاون الثنائي في شتى المجالات، استنادا إلى تقليد التشاور السياسي المنتظم بين البلدين، الذي تجسد من خلال سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى، آخرها زيارة نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إلى الجزائر عام 2024، بدعوة من الوزير عطاف.

وتحظى العلاقات الجزائرية-الإيطالية بزخم خاص، لاسيما في المجالات الحيوية، على رأسها قطاع الطاقة، حيث تعد إيطاليا أحد أهم الشركاء الأوروبيين للجزائر في تصدير الغاز الطبيعي، فضلا عن مشاريع تعاون واسعة تشمل الانتقال الطاقوي واستغلال الطاقات المتجددة.

كما تتعزز الشراكة في المجال الزراعي من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيات وتطوير الأمن الغذائي المشترك، بما يخدم مصالح الشعبين ويعكس الثقة السياسية المتبادلة.

وعلى الصعيد السياسي، اتسمت المشاورات بين الطرفين بتطابق كبير في وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما مستجدات الأوضاع في فلسطين المحتلة والقضية الصحراوية والأزمات في ليبيا ومنطقة الساحل، حيث أبدى الجانبان التزاما مشتركا بدعم الحلول السلمية واحترام الشرعية الدولية.

وتؤكد هذه الديناميكية المتصاعدة بين الجزائر وروما عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يعكس إرادة قيادتيهما في الانتقال بالعلاقات إلى مستويات أعلى من التعاون والتكامل في خدمة الاستقرار والتنمية في ضفتي المتوسط.