في سياق سياسات التقشف المعتمدة من قبل الحكومة، تعكف هذه الأخيرة على تخفيض كتلة الأجور التي قاربت سقف 3000 مليار دينار أو ما يعادل 27.4 مليار دولار، إذ ستعتمد الحكومة على تقليص نفقات الأجور الخاصة بالمستخدمين من خلال عدم تعويض الإحالات على التقاعد والمقدرة بأكثر من 11300 منصب عمل وتقليص التوظيف، وهو ما يسمح لها باقتطاع 60 مليار دينار من كتلة الأجور الخاصة بقطاعات الدولة، هذه الأخيرة ستقدّر بما يعادل 25 مليار دولار عام 2017. وفقا لتقديرات مشروع قانون المالية 2017، فإن كتلة الأجور برسم السنة المقبلة ستقدّر بـ 2730 مليار دينار، أو ما يعادل 25 مليار دولار، بحساب كافة أشكال الدعم&nbs...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال