دخلت حكومة عبد المالك سلال في سباق ضد الساعة لتدارك تأخرها في مجال صناعة السيارات، حيث اعتمدت رزمة من الإجراءات الرامية إلى تشجيع المتعاملين ووكلاء السيارات على الاستثمار في صناعة السيارات، بعد أن أقرت نظام حصص لتقليص الواردات إلى 152 ألف وحدة سنويا لكافة المركبات نفعية وسياحية. يندرج الإجراء في سياق تشجيع وكلاء السيارات على الاستثمار محليا، حيث ألزمت الحكومة عبر أساس المرسوم التنفيذي رقم 15/306 الصادر بتاريخ 6 ديسمبر 2015، والمحدد لشروط وتدابير تطبيق نظام رخص الاستيراد أو التصدير للمواد والسلع، فضلا عن المرسوم التنفيذي رقم 15-58 الصادر بتاريخ 8 فيفري 2015 المتعلق بشروط ممارسة نشاط وكلاء السي...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال