منصة رقمية لعمليات الاستيراد

وقّع وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، والوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون لاستضافة المنصة الوطنية للاستيراد على موارد الحوسبة السحابية للدولة.
وتمثل هذه الاتفاقية، التي وقعت بمقر المركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية، خطوة هامة في مسار عصرنة قطاع التجارة الخارجية وتحديث أدوات التسيير العمومي، حيث سيتم من خلالها إتاحة المنصة الرقمية ضمن بيئة وطنية آمنة وفعالة.
وأكد رزيق خلال مراسم التوقيع أن هذا المسعى يأتي تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتحديداً الالتزام رقم 25 المتعلق بتحسين الاتصال وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال داخل الإدارات العمومية.
وكشف الوزير أن المنصة الرقمية الخاصة بالاستيراد، المزمع إطلاقها خلال هذا الشهر، ستُحدث "نقلة نوعية" في تسيير عمليات الاستيراد، وستتيح للمتعاملين الاقتصاديين تسجيل احتياجات مصانعهم وشركاتهم "بسهولة ودون الحاجة إلى التنقل بين الإدارات".
وأضاف أن المنصة ستجمع كل القطاعات الوزارية المعنية بعملية الاستيراد، إلى جانب الهيئات الوطنية كالجمارك الجزائرية والبنوك، مما يوفر إطاراً منسجماً وشفافاً لمتابعة جميع مراحل العملية من الطلب إلى الإنجاز.
من جهتها، أكدت السيدة بن مولود أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتوحيد البنية التحتية الرقمية للدولة، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأيام القادمة استضافة جميع المنصات الرقمية الخاصة بالتجارة الخارجية على مستوى مركز البيانات الوطني للخدمات الرقمية.
يذكر أن هذه المبادرة تندرج في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي التي تهدف إلى ترشيد التسيير الإداري وضمان خدمات أكثر عصرية وشفافية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين.