منشآت جديدة تعزز قدرات ميناء عنابة

استفادت مؤسسة ميناء عنابة، التي تحوز على مساحة 94 هكتارا من الأحواض المائية، و22 رصيفا تجاريا، من قاعدتين جديدتين مهمتين، من أجل تدعيم الخدمات المينائية على مستوي المنطقة واللوجستية "العلاليق" ومنطقة الفسحة "الملاحة"، حيث تعتبر هاتان القاعديتان الجديدتان، بمثابة حل فعال للقضاء على مشكل الاكتظاظ الذي يعرفه الميناء التجاري في الآونة الأخيرة .

وحسب مسؤولي مؤسسة ميناء عنابة، فإن توفير هذه المواقع الخارجية سيتم تخصيصها بالكامل لمعالجة وتخزين الحاويات والسلع، مما يشكل خطوة تحول مهمة لتحسين تسيير النشاطات المينائية والرفع من أداء ونوعية الخدمات التجارية ٬ ويساهم من تخفيف الضغط داخل الأرصفة المينائية .

وأضافت مصادر "الخبر"، أن تشكل إدارة المؤسسة المينائية، لمواقع خدمية إضافية وفق الإستراتيجية الجديدة للمؤسسة، عن طريق خلف منطقة جديدة تهتم بالخدمات اللوجستية التي تم إنشاؤها بمنطقة "العلاليق"، الواقعة على بعد 3 كيلومترات فقط من ميناء التجاري بعنابة.

وتشير المصادر نفسها، آن إنشاء مثل هذه المنشآت القاعدية الجديدة، التي تم تسليمها في 28 جويلية 2025 من طرف مديرية أملاك الدولة بعنابة، قبل أن يشرع في النشاط الرسمي في 15 نوفمبر من السنة الحالية، تعتبر إضافة "لوجستية" ذات أهمية كبيرة، بفضل مساحتها المقدرة بحوالي 1.3 هكتار، وموقعها الجغرافي المميز القريب من الطريقين الوطنيين رقم 44 ورقم 16 الرابطين بين الولايات الحدودية والمدن الشرقية الداخلية، على غرار ولايات الطارف، وڤالمة، وقسنطينة، وسكيكدة وسوق أهراس .

ويعد هذا المرفق المينائي الحيوي، متنفسًا حقيقيًا لميناء عنابة، إذ يساهم في تحسين جودة الخدمات المينائية، وتسهيل حركة السلع، وتقليص مدة بقاء الحاويات داخل الميناء.

كما يعد المشروع، حسب المصادر نفسها، خطوة نوعية في مسار عصرنة الموانئ، لما يوفره من تنظيم أفضل للمساحات، وتسريع سلسلة الإمداد، وتعزيز للانسيابية العملياتية بين الميناء الرئيسي والمنطقة اللوجستية.

وسيتيح هذا المرفق الجديد، تسهيلات هامة في عملية تسريع تحويل الحاويات وتخفيف الضغط المباشر عن أرصفة الميناء، إذ تصل طاقته الاستيعابية إلى 1200 حاوية، ما يجعله قادرًا على مواكبة الارتفاع المستمر في حجم الحاويات القادمة من الخارج والمغادرة للميناء التجاري بعنابة نحو العديد من الدول الأجنبية والعربية والإفريقية .

وقد تم تشغيل هذه المنطقة اللوجستية بكامل أطقمها، لتباشر مهامها في استقبال ومعالجة الحاويات الفارغة وتنظيم تدفّقها، ضمن منظومة لوجستية متكاملة تهدف إلى تسريع معالجة البضائع وتحسين الخدمات المقدمة للمتعاملين الاقتصاديين.

ويعكس تشغيل هذا المرفق، حسب مسؤولي الميناء التجاري، رؤية وطنية واضحة نحو تحديث المنشآت اللوجستية واستحداث فضاءات جديدة تستجيب لمتطلبات التجارة البحرية الحديثة. ويمثل هذا الإنجاز إضافة قوية للبنية التحتية للنقل البحري في عنابة، وركيزة أساسية لتحسين أداء الميناء وتعزيز توازنه العملي.

أما فيما يخص المنطقة اللوجستية "الملاحة"، فإنها تعتبر أحد أهم المشاريع التي تهدف إلى تعزيز قدرات التخزين والخدمات المختلفة في إطار تطوير وتحسين انسيابية حركة البضائع، التي بموقعها الاستراتيجي بمحاذاة الطريق الوطني رقم 44 في مقطعه المؤدي إلى مطار رابح بيطاط نحو العديد من الولايات الحدودية كولايات الطارف، وسوق أهراس وتبسة، إضافة إلى خضوعها المباشر للرقابة الجمركية.

ووظفت الجهات الوصية محليا مساحة إجمالية تقدر بنحو 4.4 هكتار، فيما تقدر المساحة الحالية المهيأة 2.4 هكتار، التي سيتم اعتمادها كـ "منطقة فسحة"، مما يجعلها فضاء واسعا قادرا على استيعاب حجم معتبر من الحاويات والبضائع. وقد جهزت المنطقة كذلك بمركز حراسة مبني من هيكل صلب، مما يعزز شروط الأمن والمراقبة داخل الموقع لتجنب أي اختلالات أمنية ورقابية، حيث من المرتقب دخولها حيز الخدمة عن الأيام القادمة. ويتركز مجال خدماتها أساسا على تخزين الحاويات، وهو ما سيساهم في تخفيف الضغط أيضا، عن مؤسسة ميناء عنابة وتحسين مختلف العمليات التجارية.

يعتبر هذا المشروع، حسب نفس المصادر، إضافة نوعية للبنى التحتية لميناء عنابة؛ لأنه سيعزز في خلق ديناميكية اقتصادية جديدة من خلال توفير مساحات أكثر وأكبر للتخزين مؤمنة وتحت الرقابة الجمركية، بما يتماشى مع السياسة الداخلية لمؤسسة الميناء ومتطلبات التجارة الخارجية.

بذلت مؤسسة ميناء عنابة، في هذا الإطار، جهوداً معتبرة لتطوير هاتين المنطقتين للخدمات اللوجستية على مستوي منطقتي "العلاليق" و"الملاحة"، إذ قامت بأشغال كبرى للتهيئة العامة وتنفيذ جملة من الأشغال وفق إستراتيجية مدروسة، حيث تم تحسين شبكة الإنارة وتوفيرها في المنطقتين، إلى جانب إنجاز أشغال متعدّدة شملت تزفيت أرضيتها وتهيئتها من جميع النواحي للإسراع في استغلالها من أجل استقبال المئات من الحاويات .

ومن جهة أخرى، فقد سجل الحجم الإجمالي لحركة النشاط بميناء عنابة، خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، نموا ملحوظا، حيث بلغ حجم البضائع المتداولة إلى غاية نهاية أكتوبر 6.809 مليون طن، أي بزيادة تقارب 8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، ويُرجع هذا الارتفاع إلى زيادة نشاط تصدير مادة الاسمنت "الكلينكر" بنسبة 66.8 بالمائة، أي ما يعادل 989.365 طنا، علاوة على ارتفاع نشاط البضائع الشحن بالحاويات إلى ما يعادل 844.000 طن.

في المقابل، شهد النشاط التجاري الناتج عن المؤسسات الصناعية الكبرى صاحبة الامتيازات، على غرار سيدار الحجار، وسوميفوس، وفرتيال، ومؤسسة نفطال، تراجعا بنسبة 18.99 بالمائة من نشاطها عبر ميناء عنابة من بداية السنة إلى غاية 31 أكتوبر 2025 .