هذا ما ينتظره المستوردون الصغار بعد قرار رئيس الجمهورية

رحب الكثير من صغار المستوردين أو من يعرف بعضهم بـ "تجار الكابة" بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء، يوم أمس الأحد، لتقنين وتنظيم نشاطهم.

وتحدثت "الخبر" إلى عدد منهم لمعرفة طبيعة نشاطهم، وينقسم تجار "الكابة" في الجزائر إلى فئات منهم المستوردون "أونلاين"، والمستوردون الذين ينقلون بعض السلع من الخارج عبر الموانئ والمطارات، وأخيرا المغتربون العاملون في الاستيراد بطرقة غير قانونية.

وتستقطب تجارة الاستيراد، من الخارج بطريقة غير قانونية الآلاف من الجزائريين، حسب ما رواه من تحدثنا إليهم، وتزايد عدد العاملين في تجارة الاستيراد دون ترخيص في السنوات الأخيرة وتتنوع السلع المستورة بـ "الكابة " في الجزائر في الملابس والهواتف المحمولة وبعض الأجهزة الإلكترونية ومستحضرات التجميل وبعض أنواع قطع الغيار النادرة، وأحيانا الأدوية.

ويقول السيد توعده حسن، "مستورد أونلاين"، يعمل على شراء بعض السلع من الإنترنت ثم يعيد بيعها وأحيانا يستوردها تحت الطلب، "بدأت في هذا النشاط منذ عام 2020، وأعاني من ثقل الإجراءات ومن كلفة الجمركة العالية لبعض المواد التي استوردها".

وأضاف "لقد أفرحني كثيرا قرار رئيس الجمهورية تسوية وضعية المستوردين الصغار هذا الأمر، سيفتح أمامي وأمام زملائي الباب للنشاط بشكل قانوني ونتمنى إعادة النظر بشكل خاص في الإجراءات الجمركية".

• 

  • اقتصاد
  • 18-05-2025
  • 19:49

  رئيس الجمهورية ينصف تجار "الكابة"

  تجارة "الكابة" تلقى رواجا بين الشباب الجزائري رغم المخاطر المرتبطة بحجز ومصادرة السلع على مستوى المطارات والموانئ.

وقال السيد دولاش عبد الحميد "مستورد أونلاين" أيضا، يعمل منذ عام 2018، وأنشأ شبكة خاصة صغيرة متخصصة في استيراد قطع الغيار بالتنسيق مع مصدرين من الصين " قمت في عام 2019 بمراسلة وزارة التجارة، واقترحنا وضع قانون خاص بالاستيراد يخص صغار المستوردين وقامت مجموعة من صغار المستوردين بإحصاء 1800 مستورد غير مرخص من 04 ولايات هي الجزائر، عنابة، سطيف، وهران يعمل في نشاط الاستيراد من فرنسا، اسبانيا، تركيا الصين".

وأضاف السيد دولاش عبد الحميد: "أعتقد أن العدد الحقيقي للمستوردين الذين ينشطون دون ترخيص يتراوح بين 7 آلاف و09 آلاف مستورد".

أما السيد عبد الكريم حفاف، وكيل جمركي، صرح لنا قائلا: " لقد جاء قرار رئيس الجمهورية لتسوية وضعية صغار المستوردين، ليساهم في تنظيم الاستيراد والقضاء النهائي على الاستيراد غير القانوني ويعطي دفعة قوية للاقتصاد الوطني"، وأضاف "ستتوفر المزيد من السلع المستوردة بأسعار أقل، وسيساهم تنظيم هذا النشاط ويخلق المزيد من مناصب الشغل في السنوات القادمة، كل مستورد صغير سيوفر منصبين إضافيين، وهذا مع الأخذ بعين الاعتبار وجود ما لا يقل عن 08 آلاف مستورد صغير".

وأضاف المتحدث "من جانبي أنا شخصيا اقترح أن يشمل القانون المتوقع صدوره حول المستوردين الصغار تسهيلات تسمح للجزائريين المغتربين بالعمل في هذا النشاط وهو ما سيفتح الباب أمام المغتربين للعمل بشكل قانوني فما لا يقل عن نصف نشاط الاستيراد يقوم به المغتربون الجزائريون إما بشكل متكرر أو في أثناء زياراتهم للوطن".

وازدهر نشاط صغار المستوردين في السنوات الأخيرة، بشكل خاص باستغلال شبكات التواصل الاجتماعي بعض المستوردين يتواصلون مع المصدرين عبر "واتساب" أو فيسبوك، ويتم إبرام بعض الصفقات عبر الأنترنت دون أن يضطر المستورد للتنقل إلى الخارج، حتى أن بعض صغار مستوردي الملابس يتواصلون مع تجار جملة في تركيا ويختارون السلع ويتم شحنها إليهم لاحقا، والأمر نفسه في أنشطة استيراد أخرى مثل قطع الغيار وبعض الأجهزة الإلكترونية التي تستورد من الصين.

ومن المتوقع أن ينظم قانون الاستيراد الجديد العملية ويفتح الباب أمام تقنين المزيد من الأنشطة التجارية وكل هذا كما يقول خبراء في الاقتصاد جاء من أجل تنظيم الاقتصاد الموازي وتحويله إلى اقتصاد حقيقي في إطار الإصلاحات الجارية منذ سنوات في الجزائر.