هذا هو حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس

كشف الوزير الأول سيفي غريب أن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وتونس بلغ خلال سنة 2024 أكثر من 2.3 مليار دولار، مسجّلًا ارتفاعًا بنسبة 12 بالمائة مقارنة بعام 2023، داعيًا رجال الأعمال والشركات التونسية إلى اغتنام الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الجزائرية.

وأوضح غريب، خلال افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري–التونسي المنعقد في تونس، أن هذه الأرقام تجعل من تونس أحد أبرز الشركاء التجاريين للجزائر، سواء من حيث الواردات التي تضم المواد نصف المصنعة من الفوسفات والمواد الزجاجية ومنتجات الألمنيوم والمركبات والمقطورات، أو من حيث الصادرات الجزائرية التي تشمل الغاز ومشتقات النفط والكهرباء والسكر والمواد الغذائية والإسمنت والكلينكر.

ودعا الوزير الأول رجال الأعمال التونسيين إلى تنظيم بعثات اقتصادية نحو الجزائر لاستكشاف فرص الاستثمار الكبيرة في عدة قطاعات، مشيرًا إلى الإمكانات التي توفرها الجزائر في مجالات الصناعة بمختلف شعبها، خاصة قطع الغيار، إضافة إلى النسيج والجلود والطاقة والسياحة والفلاحة والصيد البحري والبناء والأشغال العمومية. كما أكد على أهمية التحفيزات الموجّهة للمستثمرين، وعلى دور الشباك الوحيد المخصّص للمشاريع المهيكلة والأجنبية في تسهيل الإجراءات وتقليص التكلفة والوقت.

وبحسب غريب، فقد سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار إلى غاية نهاية أكتوبر الماضي 66 مشروعًا استثماريًا بمساهمة متعاملين تونسيين، بقيمة تقارب 353 مليون دولار، أغلبها في الصناعات الصيدلانية والكهربائية. كما أحصى السجل التجاري الجزائري، مع نهاية 2023، 750 مؤسسة تونسية تنشط في الجزائر في مختلف المجالات، ما يمثل أكثر من 9 بالمائة من إجمالي الشركات الأجنبية العاملة في البلاد.

ووصل الوزير الأول، الخميس، إلى تونس على رأس وفد وزاري يضم ثمانية وزراء، للمشاركة في أشغال اللجنة المشتركة العليا التي تعقد اجتماعاتها يوم الجمعة برئاسة مشتركة مع رئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني الزنزري. وشدد غريب على ضرورة اعتماد آليات جديدة لضمان انسيابية أكبر لتدفق السلع والبضائع بين البلدين، والعمل على إطلاق مشاريع مشتركة في العديد من القطاعات.

كما أكد على أهمية تفعيل المبادرات الموجهة لتنمية المناطق الحدودية، من خلال إقامة مشاريع اقتصادية على طول الشريط الحدودي وتشجيع رواد الأعمال الشباب، إلى جانب تنظيم تظاهرات اقتصادية تحقق المنفعة المشتركة. ودعا أيضًا إلى تعزيز التعاون الثلاثي بين الجزائر وتونس وليبيا، وفق التفاهمات السياسية والاقتصادية المنبثقة عن القمة التشاورية المنعقدة بتونس في 22 أفريل 2024، مشيرًا إلى أن عدة مشاريع مشتركة في مجالات الطاقة والنقل والمياه هي قيد الدراسة حاليًا.