عقدت الحكومة، أمس الأربعاء، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، استمعت في مستهله إلى عرض قدمه وزير المالية، حول مدى التقدم في تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بضمان التوازنات الاقتصادية الكبرى من خلال ترشيد الواردات والحفاظ على احتياطات الصرف، لاسيما شعبة القمح، والتي سمحت إلى اليوم باقتصاد حوالي 400 مليون دولار لفائدة الخزينة العمومية. وأوضح بيان الوزارة الأولى، في هذا الشأن، أن الوزير الأول أكد أن الحكومة ماضية في تجسيد القرارات التي تم اتخاذها في هذا المجال، مشددا على ضرورة أن تتناسب الكميات المستوردة مع الحاجيات الحقيقية للبلاد من هذه المادة...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال