يعكس حجم نفقات الدولة على كتلة الأجور الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2026 ملامح سياسة اقتصادية واجتماعية واضحة المعالم، ترمي إلى الاستمرار في دعم العمال والموظفين، موازاة مع مواصلة الإنفاق العمومي لدعم أسعار المواد الأساسية واسعة الاستهلاك، حفاظا على التوازنات الاجتماعية.
ويؤكد ارتفاع نفقات كتلة الأجور على التوجه الذي يتبناه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذا الإطار، من خلال الاستمرار في ضخ الملايير على الرواتب، على الرغم من ثقلها الواضح على ميزانية الدولة، بحكم أنها تمثل 33.6 بالمائة من الميزانية الإجمالية.
فبالرجوع إلى مضمون مشروع قانون المالية يظهر كتلة الأجور لسنة 2026 تُقدّر بـ5926 مليار دينار، تشمل أجور موظفي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بقيمة 1241,57 مليار دينار، وبالمقارنة مع سنة 2025، فإن كتلة الأجور تسجل ارتفاعا بـ83 مليار دينار، أي بنسبة 1.4 بالمائة، من منطلق أنها كانت تقدر بـ5843 مليار دينار، الأمر يؤكد على المنحى التصاعدي لقيمة كتلة أجور الجزائريين من سنة إلى أخرى.
وفي إطار متصل، تمثل نفقات التحويلات بندا كبيرا آخر في الميزانية، يندرج ضمن الجهود التي تبذلها السلطات العمومية في حماية القدرة الشرائية والحفاظ على الطابع الاجتماعي للبلاد، الذي لطالما اعتبره رئيس الجمهورية في خطابه أولوية لا يمكن التخلي عنها، كغيره من المبادئ التي قامت عليها البلاد.
وتترجم هذه التحويلات في شكل الدعم الموزع على المؤسسات العمومية من جهة والتحويلات المباشرة للأشخاص من جهة أخرى. فأما بالنسبة لدعم المؤسسات والهيئات تحت الوصاية فيقدّر حسب مشروع قانون المالية للسنة المقبلة بـ2812 مليار دينار، منها 1768 مليار دينار موجهة إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، ما يعكس استمرار الدولة في تمويل عدد كبير من الهيئات التي لا تولّد مداخيل كافية لتغطية نفقاتها.
موازاة مع هذا، تبلغ التحويلات الموزعة على الأشخاص والتي تهدف إلى دعم الأسر ذات الدخل الضعيف 2284 مليار دينار، تتجسد من خلال تخصيص 420 مليار دينار لتغطية نفقات منحة البطالة، يستفيد منها أكثر من 2.18 مليون شخص، التي تتعهد الدولة بضمان توفير هذا الدخل لهم إلى حين إيجاد منصب عمل والاستفادة من آليات دعم لإطلاق مشاريعهم ومقاولات ذاتية، خاصة بالنسبة للشباب من خريجي الجامعات.
يضاف إلى هذا النفقات الموجهة للتقاعد ومشتقاتها والتي من المتوقع أن تصل في السنة المقبلة إلى 424 مليار دينار، بالإضافة إلى الإعانات الموجهة للمواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع، لاسيما الحبوب، الحليب، الماء، الطاقة، السكر، الزيت والقهوة، التي قدرها مشروع قانون المالية بمبلغ 657 مليار دينار، تأكيدا على استمرار الدولة في سياسة دعم الأسعار لضمان استقرار القدرة الشرائية، في انتظار ترجمة مشروع التحول إلى الدعم الموجه بدلا من دعم الأسعار مباشرة والتي يستفيد منها الجميع، الغني والفقير على السواء.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال