بلغ منحى تطور الأسعار لدى الاستهلاك على أساس سنوي، 4.3 بالمائة إلى غاية أفريل 2018، ما يؤكد على الوتيرة التصاعدية التي تعرفها معدلات التضخم والمرشحة بالارتفاع أكثر بفعل إسقاطات استنجاد السلطات العمومية بآلية التمويل غير التقليدي والتوجه نحو طباعة النقود دون مقابل من حيث المنتجات والخدمات، على الرغم من أنّ قانون المالية لسنة 2018 يتوقع نسبة تضخم تقدر بـ 5.5 بالمائة. وحسب الديوان الوطني للإحصائيات، يمثل تطور أسعار الاستهلاك على أساس سنوي إلى غاية أفريل 2018 متوسط معدل التضخم السنوي الذي يتم احتسابه خلال الـ 12 شهرا الماضية الممتدة من ماي 2017 إلى أفريل 2018، مقارنة بالسنة الممتدة من ماي 20...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال