"الدين الداخلي تحت السيطرة"

- تقدم معتبر في رقمنة إدارة أملاك الدولة والضرائب والجمارك

- الميزانية لا يمكن أن تلبي جميع المطالب دفعة واحدة، بل توجه نحو المشاريع الأكثر إنتاجية

تحدث وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، بنبرة تفاؤل خلال رده على أعضاء مجلس الأمة، مؤكدا أن قانون المالية لسنة 2026 يرسخ توجه الدولة نحو تمويل الاقتصاد الوطني عبر استثمارات كبرى ذات بعد تنموي، تعكس انتقال الجزائر نحو اقتصاد متنوع وأكثر نجاعة، في إطار رؤية إستراتيجية ترتكز على تحسين الأداء المالي ودعم النمو المستدام.

وأوضح بوالزرد في ختام مناقشة نص قانون المالية، أن التدابير المقترحة تهدف إلى تعزيز أدوات التمويل ومواصلة الإصلاحات الهيكلية، مبرزا أن الدين العمومي المقدر بحوالي 17 ألف مليار دينار تم توجيهه نحو استثمارات ذات مردودية اقتصادية. وأشار في هذا السياق إلى تخصيص 2500 مليار دينار لمشاريع تدعيم شبكة الكهرباء ومحطات تحلية مياه البحر، ما مكن من إطلاق مشاريع فلاحية وصناعية كبرى في ولايات الجنوب وتحريك مشاريع إستراتيجية مثل فوسفات الشرق وغار جبيلات وخطوط السكك الحديدية المرتبطة بهما.

وأكد الوزير أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الفلاحي يمثل هدفا محوريا في توجهات الحكومة، مشيرا إلى توفير الظروف المواتية للمستثمرين عبر تطوير البنى التحتية، خصوصا الكهرباء، مما سمح بظهور مشاريع إنتاجية ساهمت في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق آثار ملموسة على التنمية المحلية. وأضاف أن معدل النمو خارج قطاع المحروقات، خاصة في البناء والفلاحة والصناعة التي حققت نموا بنسبة 6 بالمائة، تثبت أن الاقتصاد الوطني يسير نحو التنويع، مقابل نمو محدود لقطاع المحروقات لا يتجاوز 0.3 بالمائة.
وفي رده على الانشغالات المتعلقة بالنفقات غير المتوقعة، أكد بوالزرد أن هذا الإجراء يشكل آلية مهمة لتسريع التدخل المالي دون اللجوء إلى قانون مالية تكميلي، بما يضمن استمرارية التسيير العمومي. كما أوضح أن قرار اقتطاع أرباح الشركات العمومية يخص المؤسسات التي تتمتع بوضع مالي مريح صدر عن رئيس الجمهورية، وأن القانون التجاري يمنح الخزينة حق الحصول على الأرباح بعد احتساب الرسوم والضرائب.

أما بخصوص صندوق ضبط الإيرادات، فأكد الوزير أن أمواله استخدمت لتغطية نفقات الدولة وسداد الدين العمومي بهدف تقليص العجز، وهو ما ينسجم مع الهدف الذي أنشئ من أجله هذا الصندوق.
كما كشف بوالزرد عن تقدم معتبر في رقمنة إدارة أملاك الدولة والضرائب والجمارك، موضحا أن رقمنة الإدارات الفرعية لأملاك الدولة ستستكمل مع نهاية السنة الجارية، على أن يطلق الدفتر العقاري الإلكتروني سنة 2026، كما سيتم اعتماد نظام جديد لتسيير الملفات الجبائية 1.2 مليون متعامل قبل نهاية السنة. وأشار إلى أن نظام معلومات الخزينة والميزانية يوجد في مرحلة التجارب، وسيبدأ تشغيل جزء منه خلال سنة 2026 بهدف رقمنة العمليات المالية بالكامل.

وفي ما يتعلق بتجارة المقايضة في الجنوب، أكد الوزير أن الإطار القانوني المنظم لها قيد المراجعة، مشيرا إلى إعداد قانون الصفقات العمومية الخاص بالولايات الجنوبية لمعالجة العراقيل وتسريع وتيرة الإنجاز، على أن يعرض المرسوم التنفيذي قريبا على الحكومة.
وختم بوالزرد بالتأكيد على أن الحكومة تعتمد مقاربة مبنية على تحديد الأولويات وتحقيق انسجام المشاريع مع السياسات الاقتصادية، موضحا أن الميزانية لا يمكن أن تلبي جميع المطالب دفعة واحدة، بل توجه نحو المشاريع الأكثر إنتاجية وتأثيرا، معربا عن تفاؤله وثقته بشأن الآفاق المالية والاقتصادية للبلاد.