حوّلت الحكومة وجهتها لإنجاح عملية القرض السندي إلى المؤسسات الاقتصادية باعتبارها من المدخرين الكبار، وجندت الجهود لاستقطاب المتعاملين وإقناعهم بالاكتتاب والاندماج في المسعى، من خلال المراهنة على “الحلفاء” في القطاع الاقتصادي لجمع أكبر قدر ممكن من المساهمات بدلا من “تشديد” الجهود على المدخرين الصغار في مواجهة السباق ضد الساعة وتفاقم تبعات الصدمة النفطية. بعد ما عقدت الآمال على منتدى رؤساء المؤسسات، كونه يعتبر أكبر منظمة اقتصادية تضم أكثر الشركات الممثلة للقطاع الخاص، من أجل جمع أكبر قدر ممكن من أموال سندات القرض الوطني للنمو الاقتصادي لإنقاذ المؤسسات العمومية م...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال