شددت وزارة المالية الرقابة على تمويل المؤسسات الاقتصادية والهيئات العمومية، وألزمتها في حالة وجود فائض في نهاية السنة المالية بإعادة تسديده للخزينة، باعتباره أحد البنود الأساسية للقرار الوزاري الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المحدد لكيفيات اكتتاب دفتر الشروط من طرف الهيئات العمومية المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية.وفرض القرار على الهيئات والمؤسسات المالية المستفيدة من حواصل الرسوم شبه الجبائية، بإعداد وضعية تحصيل هذه الأعباء وإرسالها فصليا حسب نموذج أًلحق بالقرار إلى الإدارة الجبائية، في إشارة إلى تكثيف الرقابة الجبائية على المؤسسات العمومية المستفيدة من دعم في مجال الضرا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال