استبعد خبراء في المالية حدوث تأثير كبير لدى البنوك العمومية، فيما يتعلق بقرار بنك الجزائر رفع نسب الملاءة من 8 إلى 9.5 في المائة، نظرا لاعتماد هذه البنوك نسبا أعلى بكثير في حدود تتراوح ما بين 12 و20 في المائة، بالمقابل يمكن أن يمس التأثير بعض البنوك الخاصة، ويساهم في ضبط بعض التزاماتها المالية في السوق، وبعبارة أخرى الحد من القروض أو دفعها إلى رفع رأسمالها مجددا لضمان مواصلة سياسة إقراض أكبر. أوضح نفس الخبراء أن قرار بنك الجزائر يرمي إلى ضمان هوامش تأمين أكبر للبنوك وفقا لقواعد الحذر المعتمدة وعلى رأسها قرارات اتفاقية ”بال” الخاصة بقواعد الحذر، مشيرين إلى أن رفع نسبة التغطية إ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال