اقتصاد

خطوة هامة نحو توجيه الدعم الاجتماعي

رئيس الجمهورية صرح مؤخرا عن إمكانية تطبيق سياسة جديدة للدعم الاجتماعي مع نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة.

  • 1222
  • 1:37 دقيقة
صورة: وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة
صورة: وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة

أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، صورية مولوجي، اليوم الإثنين، على تنصيب فوج عمل متعدد القطاعات والتخصصات مكلف بإنجاز الخريطة الاجتماعية للجزائر، وذلك بتكليف من الوزير الأول سيفي غريب.

وأوضح بيان الوزارة أن هذا "المشروع الوطني"، الذي سيكون تحت إشراف الوزير الأول ويترأسه قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، يهدف إلى "تجسيد سياسة الدولة الجزائرية وعلى رأسها، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتعليماته القاضية بتكريس العدالة الاجتماعية وتوجيه الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطن وجعل المواطن محورا مركزيا في مختلف السياسات العمومية وبرامج العمل الحكومي".

وتحقيقا لذلك -كما أوضح البيان- فإن الأمر يقتضي "تطوير أدوات تحليلية شاملة ومندمجة، قادرة على تقديم تشخيص علمي دقيق ومتعدد الأبعاد بناء على مؤشرات ديموغرافية اجتماعية واقتصادية".

تجدر الإشارة إلى أن فوج العمل الذي أشرفت الوزيرة على تنصيبه بالمركز الوطني لتكوين الموظفين المتخصصين ببئر خادم، يضم "جميع القطاعات الوزارية بالإضافة إلى المحافظة السامية للرقمنة، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".

كما يضم "وكالة التنمية الاجتماعية، المركز الوطني للبحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، الديوان الوطني للإحصاء، الوكالة الوطنية لتهيئة وجاذبية الإقليم، مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية، فضلا عن نخبة من الخبراء في مجال العلوم الاجتماعية والاقتصادية"، حسب نفس المصدر.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد كشف خلال لقائه الإعلامي الأخير عن إمكانية توجه الدولة نحو تطبيق سياسة جديدة للدعم الاجتماعي مع نهاية السنة الجارية وبداية السنة المقبلة بفضل الاعتماد على الرقمنة.

وقال رئيس الجمهورية لممثلي وسائل الإعلام الوطنية أن الرقمنة "ستسمح، مع نهاية السنة الجارية وبداية سنة 2027، بتطبيق سياسة جديدة للدعم الاجتماعي"، على أن يتم ذلك من خلال "لجنة وطنية تتشكل من أحزاب ونقابات فاعلة".

وأبرز رئيس الجمهورية سعي الدولة للوصول إلى "عدالة اجتماعية حقيقية"، مشيرا إلى أن "الظروف إلى غاية يومنا هذا لم تسمح بالوصول إلى هذا التوازن".

وتحدث رئيس الجمهورية عن "الفوارق التي تسجل بين مختلف فئات المجتمع"، لافتا إلى أنه "من ناحية المبدأ، يبقى من غير المقبول أن يتلقى الجميع الدعم بصفة متساوية"، غير أن الاعتماد على الرقمنة -مثل ما قال- سيمكن من الوصول إلى "توجيه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين".