"معاملات دون نقد بحلول سنة 2028"

أكد محافظ بنك الجزائر، صلاح الدين طالب، أن الاستراتيجية التي وضعتها اللجنة الوطنية للدفع، التي أنشئت السنة الماضية، ويتمثل هدفها في تسهيل المعاملات البنكية، ستسمح بتحقيق "معاملات دون نقد (سيولة) بحلول سنة 2028".

وصرح طالب، في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية نشرته مساء أمس الجمعة، أنه "من بين الالتزامات الواردة في القانون النقدي والمصرفي الجديد، الالتزام الراسخ بتسريع عصرنة ورقمنة النظام المصرفي الوطني، لاسيما من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للدفع التي وضعت الإستراتيجية الوطنية لتحقيق معاملات دون نقد بحلول عام 2028".

وتضم اللجنة الوطنية للدفع التي أنشئت بموجب القانون النقدي والمصرفي برئاسة المحافظ، ممثلين عن بنك الجزائر وبريد الجزائر والمديرية العامة للأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن الوطني والدرك الوطني، إضافة إلى جمعية البنوك والمؤسسات المالية وخبراء في مجال المالية.

وتضطلع اللجنة بمراقبة تطور استخدام ونشر وسائل الدفع الكتابية (غير النقدية) ومراقبة استخدام وسائل الدفع الدولية في الجزائر ومتابعة الابتكار في مجال وسائل الدفع الكتابية وإعداد مشروع تحيين الإستراتيجية الوطنية لوسائل الدفع الكتابية (الشيكات والتحويلات ووسائل الدفع الإلكتروني).

من جهة أخرى، أكد المتحدث ذاته أن "الجزائر أظهرت مرونة قوية بفضل نمو اقتصادي مستدام، لاسيما خارج قطاع المحروقات، ومستوى مريح للغاية من احتياطيات الصرف، وديون خارجية شبه منعدمة، وتراجع واضح في التضخم، وقطاع مصرفي قوي صمد في وجه الصدمات المتتالية في السنوات الأخيرة".

وأبرز محافظ بنك الجزائر السياسة التي انتهجتها مؤسسته لمواجهة الأزمات المتتالية التي شهدها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، مشيرا، مثلا، إلى جائحة كوفيد-19، والضغوطات الجيوسياسية المتزايدة، وتذبذب أسعار المواد الأولية، وخاصة الطاقوية والغذائية، بالإضافة إلى الاضطرابات في سلاسل التوريد العالمية، وتشديد السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة.

وأضاف طالب أنه خلال فترة ما بعد الجائحة، عمل بنك الجزائر أيضا على التخفيف من نسبة التضخم، التي كانت 70 بالمائة منها مستوردة (تضخم ارتفاع التكاليف)، مع رفع قيمة العملة الوطنية، مما "ساهم في التخفيف من أثر التضخم المستورد، في سياق يتميز بمؤشرات خارجية قوية، مثل تسجيل فائض في ميزان المدفوعات ومستوى مريح من احتياطيات الصرف".

وأكد طالب أن "الانخفاض المسجل في نسبة التضخم خلال الأشهر الأخيرة، والتي بلغت 2,66 بالمائة في شهر أوت 2025، وهو مستوى أدنى من الهدف الذي حددته السياسة النقدية، شكل الدافع الرئيسي للمجلس النقدي والمصرفي لخفض سعر الفائدة الرئيسي بـ0,25% وتثبيته عند2,75%، بهدف تعزيز قدرة النظام البنكي على تمويل الاقتصاد".