كشف المدير العام للمحاسبة بوزارة المالية، محمد غانم، عن الانتهاء من المرحلة الاولى من تخفيض مدة إجراء قانون ضبط الميزانية إلى سنتين بدلا من ثلاث سنوات، لتحسين دور هذا الإجراء المرتبط بالمراقبة البعدية على قوانين المالية وتنفيذ القطاعات للميزانيات المخصصة لها، ووقوف السلطة التشريعية على الإنفاق العمومي عند عرض القانون عليها.وأكد المتحدث، أمس في تصريح لـ”الخبر”، على انتهاء هيئته من وضع المعايير الخاصة بالعملية، وأشار إلى الأمر يتعلق بـ 17 معيار معمول به في هذا المجال على الصعيد الدولى، اقتضت العملية تكييفها مع التشريع والمنظومة المالية الجزائرية. وأوضح أن عملية إعادة النظر في م...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال