قرار صهيوني بتهويد باب السلسلة في محيط الأقصى

أصدرت سلطات الاحتلال الصهيوني قرارا يقضي بالاستيلاء على عقارات فلسطينية في حي باب السلسلة، داخل أسوار البلدة القديمة في محيط المسجد الأقصى؛ بهدف تعزيز التهويد عبر تحويل باب السلسلة إلى ممر استيطاني مغلق يخدم اقتحامات المستوطنين للأقصى، ويُحكم الحصار على الوجود الفلسطيني الإسلامي والمسيحي، ضمن مخططات تشمل تحويل الملكية الفلسطينية إلى بند ”أملاك دولة إسرائيل”.

وصدر القرار في 16 جويلية الجاري من وزير القدس والتراث الإسرائيلي مئير بروش الذي قدم استقالته من منصبه بعد التوقيع على القرار بساعات، ويستهدف القرار ”منازل ومحال تجارية تقع على طريق حيوي يؤدي مباشرة إلى الأقصى، دون الإفصاح عن عددها أو أصحابها، وسط تأكيدات بأن العقارات المستهدفة تعود لملكيات فلسطينية ضاربة في عمق التاريخ الأيوبي والمملوكي والعثماني”.

وكان الوزير الصهيوني المستقيل قال في الكنيست، في 28 ماي الماضي، خلال ما يسمى بـ«يوم توحيد القدس”، إن نسبة اليهود في القدس انخفضت من 72% عام 1967 إلى 57% اليوم، وذلك يعني أن ”التراجع لن يبقي القدس ذات أغلبية يهودية”.

وأصدرت محافظة القدس بيانا قالت فيه إن ”استهداف طريق باب السلسلة، بما يضمه من معالم إسلامية ومبانٍ أثرية، يأتي في إطار مساعٍ مكثفة لحسم قضية القدس، من خلال فرض وقائع تهويدية على الأرض، وتفريغ الممرات المؤدية إلى المسجد الأقصى من سكانها الأصليين”. وبحسب البيان، فإن هذا القرار ”لا يمكن عزله عن سياسات التهويد المتسارعة التي تشمل التوسع الاستيطاني، ومشاريع البنية التحتية كخط القطار الإسرائيلي الذي يخترق الأحياء الفلسطينية”.