أول تعليق رسمي من حكومة مالي على الأحداث

أصدرت الحكومة المالية، مساء اليوم، بيانا حول الأحداث التي شهدتها البلاد وتمثلت في هجمات متزامنة وإعلان الأزواد وجماعة النصرة مسؤوليتهما عنها.

وذكرت حكومة المرحلة الانتقالية، في بيان متأخر، منشور على حسابها بفايسبوك، أنها تعلم الرأي العام الوطني والدولي أنه في صباح يوم السبت 25 أفريل 2026، قامت جماعات إرهابية مسلحة بشن هجمات "معقدة ومنسقة" استهدفت بعض مدن البلاد، لا سيما الثكنات العسكرية في: كاتي، سيفاري، غاو، كيدال وباماكو.

وقد أسفرت هذه الأعمال الإرهابية، تقول الحكومة، عن تسجيل 16 جريحًا، من بينهم مدنيون وعسكريون، تم التكفل بهم من طرف المصالح الطبية، مع تسجيل أضرار مادية محدودة.

وأفاد البيان بأن سرعة التدخل والاحترافية والعزيمة التي أبدتها القوات المسلحة وقوات الأمن المالية، أدت إلى احتواء هذه الهجمات، وتم تحييد عدة إرهابيين، وإفشال المخطط الإجرامي لهذه الجماعات المسلحة، مشيرة إلى أن "الوضع تحت السيطرة التامة في جميع المناطق المعنية".

ودعت حكومة المرحلة الانتقالية الشعب المالي إلى التحلي باليقظة والهدوء في مواجهة "المحاولات اليائسة لهذه الجماعات الإرهابية ومن يقف وراءها".

وأدانت الحكومة هذه "الأعمال الإرهابية الجبانة"، وتوعدت أن التضحيات التي قدمها أبناء الوطن لن تذهب سدى، لافتة إلى أن جميع الإجراءات جارية لتعقب وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم، من منفذين وشركاء ومخططين، إلى العدالة.

وشهدت مالي اليوم اضطرابات أمنية غير مسبوقة، حيث أعلنت "جبهة تحرير أزواد" و "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" عن سيطرتهم على مدينة كيدال ومناطق جديدة، مشيرين إلى وجود "تنسيق" بينهما.