إيران تلوّح بورقة مضيق هرمز

وافق البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، على غلق مضيق هرمز أمام الملاحة البحرية، ويبقى تنفيذ القرار بيد أعلى هيئة أمنية في البلاد، وفق ما نقلته وكالة "تسنيم" الإيرانية.

 ويعد غلق مضيق هرمز من أهم أوراق الضغط بيد طهران، لما له من تأثير على الاقتصاد العالمي، خاصة سوق النفط، فهو ممر رئيسي لناقلات النفط والغاز بالنسبة لأكبر منتجي البترول في دول الخليج.

 ويقع مضيق هرمز في منطقة الخليج العربي فاصلا ما بين مياه الخليج العربي من جهة، ومياه خليج عمان وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، فهو المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر.

 تطل عليه من الشمال إيران (محافظة بندر عباس) ومن الجنوب سلطنة عمان (محافظة مسندم) التي تشرف على حركة الملاحة البحرية فيه، باعتبار أن ممر السفن يأتي ضمن مياهها الإقليمية.

 وحسب ما ورد في الموسوعة الإلكترونية، "ويكيبيديا"، يعتبر المضيق في نظر القانون الدولي جزءا من أعالي البحار، ولكل السفن الحق والحرية في المرور فيه، ما دام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها أو أمنها.

 في 30 أفريل 1982م تمّ اعتماد الاتفاقية الدولية لقانون البحار، وذلك من جهة الدول المطلة على البحار، وأهمّ ما في هذه الاتفاقية هي المادة 38 منها وهي كالآتي: "تتمتع جميع السفن العابرة للمضائق الدولية، بما فيها مضيق هرمز، بحق المرور دون أي عراقيل، سواء كانت هذه السفن أو الناقلات تجارية أو عسكرية". وظلت إيران تطالب بحقها في الإشراف عليه، بحكم أنه يقع في مياهها الإقليمية، غير أن طلبها قوبل بالرفض خلال اجتماع مؤتمر قانون البحار سنة 1958.

 وغلق مضيق هرمز سيكون له تأثير مباشر على أسعار النفط، فآخر التقديرات تشير إلى أن 40 بالمائة من جميع أنواع النفط المتداولة عالميا تمر عبر هذا المضيق، ما يجعل أسعار البترول من المرجح أن تفوق 100 دولار بكثير.