وافق مجلس الوزراء الأمني الصهيوني، اليوم الاثنين، على توسيع الحرب على غزة، تدريجيا، وخطة جديدة لتوزيع المساعدات، فيما أبدت الأمم المتحدة اعتراضها على خطة توزيع المساعدات التي طرحتها تل أبيب، باعتبارها "تخالف المبادئ الإنسانية الأساسية".
وقال مسؤول صهيوني، لم يذكر اسمه، في تصريحات لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن مجلس الوزراء الأمني "وافق بالإجماع على خطة توسيع الهجوم العسكري في قطاع غزة"، موضحًا أن الخطتين (توسيع الحرب وتوزيع المساعدات) "لن تنفذا على الفور".
وأضاف: "من المتوقع ألا تُنفذ هذه الخطة، إلا بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنطقة الشرق الأوسط في ماي الجاري، وحتى ذلك الحين، ستُبذل جهود للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس بشأن وقف إطلاق النار واتفاق تبادل الأسرى".
وقال المسؤول ذاته "إن مجلس الوزراء الأمني وافق على خطة لتجديد إيصال المساعدات إلى غزة، مع إصلاح آلية العمل للحد من تحويل حماس للسلع لصالح عناصرها".
وتتضمن الخطة تحول الجيش الصهيوني من توزيع المساعدات بالجملة وتخزينها، إلى الاعتماد على المنظمات الدولية وشركات الأمن الخاصة لتوزيع صناديق الطعام على عائلات غزة.
من جهتها، أعلنت حركة "حماس"، اليوم الاثنين، رفضها للخطة الصهيونية الجديدة لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ورأت أنها تستخدمها كأداة "ابتزاز سياسي" في الحرب الدائرة منذ أكثر من عام ونصف.
وقالت الحركة في بيان: "نرفض بشدة تحويل المساعدات إلى أداة ابتزاز سياسي.. الآلية المطروحة تمثل خرقا للقانون الدولي وتنصلا من التزامات الاحتلال بموجب اتفاقية جنيف".
وحمّلت الحركة الاحتلال "المسؤولية الكاملة عن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة" الذي أحكمت محاصرته في الثاني من مارس الماضي.
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال