قالت وزارة العدل التونسية اليوم الأحد إن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء يخضعون للملاحقة الجزائية، على الرغم من صدور حكم من المحكمة الادارية يوقف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيد بإعفائهم.
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال