انضمام المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي سيضعه أمام تناقضاته لا سيما فيما يتعلق بتسوية مسألة الصحراء الغربية ذلك الإقليم الذي تحتله المملكة بشكل غير قانوني. المغرب الذي لم يوافق لحد الآن على إجراء مفاوضات مباشرة بشأن القضية الصحراوية دون شروط مسبقة ودون عوائق كما تقرر في قمة مجلس السلم والأمن في مارس 2021 يجد نفسه الآن في "موقف محرج يدفعه لكشف دوافعه الخفية الحقيقية". بالفعل فإن الانضمام إلى مجلس السلم والأمن سيضع المغرب أمام تناقضاته، ففي أحسن الأحوال سيكون مرغما على التوصية بتنفيذ قرارات مجلس السلم والأمن التي يرفض تطبيقها وفي أسوأ الأحوال سيتم الكشف عن نيته في تقويض وتفكيك...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال