المغرب: مطالب بالتحقيق في كارثة آسفي

أكدت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب أنها تتابع بقلق بالغ تداعيات الفيضانات الأخيرة في إقليم آسفي، التي خلفت خسائر مادية جسيمة وأثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة الفئات الهشة والمعوزة.

وعبرت المنظمة الحقوقية، في بيان، عن تضامنها المطلق واللامشروط مع ساكنة المناطق المتضررة، وأدانت "تقصير الجهات المعنية  في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لتفادي هذه الكوارث المتكررة، رغم التحذيرات المتكررة من المختصين والفاعلين المدنيين".

وطالبت ذات الجمعية بـ"فتح تحقيق شفاف ومسؤول لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تقصيره أو تهاونه في حماية أرواح وممتلكات المواطنين". كما دعت دعوتنا "كافة مكونات المجتمع المدني والفاعلين الاقتصاديين إلى الانخراط في حملات تضامنية عاجلة لتخفيف معاناة الأسر المتضررة".

وشددت المنظمة الحقوقية، في بيانها، على أن "الكرامة الإنسانية لا تتجزأ، وأن التضامن الوطني هو واجب أخلاقي وإنساني"، ودعت الجميع إلى "الوقوف صفاً واحداً في هذه اللحظة الحرجة، نصرةً للحق، ودعماً للمواطنين في محنتهم".

أسفرت الفيضانات عن مصرع 37 شخصا، وفق السلطات المحلية، وهي الحصيلة الأعلى للضحايا جراء أوضاع مناخية من هذا النوع في المغرب منذ أكثر من عقد.