انهيار تام لمنظومة الأجور في فلسطين

كشف مسؤول دائرة الإعلام بالاتحاد العام لنقابات فلسطين، هليل أبو جيش، عن انهيار تام لمنظومة الأجور، وبالتالي، القدرة الشرائية في فلسطين منذ بداية الحرب على غزة، حيث تم تسجيل 507 آلاف عاطل عن العمل، منهم 248 ألف عامل كانوا يعملون داخل الكيان، وهو ما نتج عنه خسائر بقيمة 9 مليارات دولار.

وفي تصريح خص به "الخبر"، على هامش لقاء تمهيدي جمع اليوم، ضيوف الجزائر المشاركين في ندوة "تمكين النقابات العربية لمواجهة تأثير الأتمتة والذكاء الاصطناعي على سوق العمل"، المزمع تنظيمها غدا، بالعاصمة، قال ممثل نقابات فلسطين، إن عدد العاطلين عن العمل في السوق الفلسطيني، أو ما يعرف بالمحافظات الشمالية أو الضفة الغربية، بلغ أكثر من 80 ألف عامل.

وأشار أبو جيش في هذا الإطار، إلى حملات مستمرة من طرف حكومة الاحتلال، لمصادرة الأموال التي يتقاضى منها موظفو القطاع العام، لاسيما رواتبهم، إضافة إلى عمليات غلق المداخل بين المحافظات بوضع حواجز وبوابات الكترونية عند كل مدخل للمدن والقرى والبلدات.

وتم أيضا، يضيف المتحدث، منع عمال الداخل من العودة لمكان عملهم وملاحقتهم واستهدافهم بشكل دوري ما أدى إلى استشهاد 44 عاملا فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر لعام 2023 وحتى تاريخ اليوم، وتم كذلك، يقول محدثنا، اعتقال أكثر من 32 ألف عامل. كما تعمدت الحكومات المتعاقبة للاحتلال، على تشغيل 25 بالمائة من الأيدي العاملة الفلسطينية، للسيطرة على الاقتصاد الفلسطيني، وهو ضع مأساوي، يؤكد هليل أبو جيش، في ظل ارتفاع نسب البطالة، وزيادة معدلات الفقر، وارتفاع نسب العائلات التي تعيلها امرأة، بسبب استشهاد الزوج أو الابن.

وأبرز ذات المتحدث، في سياق ذي صلة، الحملات التي قامت بها الدائرة الإعلامية لنقابات فلسطين، بداية من رصد كل هذه الأرقام وتحويلها، إلى تقارير دورية، كانت ترسل في بداية الحرب كل يومين، ثم كل أسبوع، ثم كل شهر، باللغتين العربية والإنجليزية إلى كل الاتحادات الدولية والعربية.

ونتيجة هذه التقارير، يضيف أبو جيش، قام الوفد الذي يرأسه الاتحاد الدولي للنقابات، من خلال أمينه العام، لوك ترينجل، مع عدد من أمناء عامين من مختلف القطاعات للاتحادات الدولية للنقل والبناء والصناعات والزراعة والصحافة والخدمات الصحية والعامة والتعليم، وبمتابعة تامة وكاملة من قبل الاتحاد العربي للنقابات، بزيارة فلسطين واطلعوا على الواقع المأساوي فيها، حيث تقرر رفع قضية لتعويض العمال الفلسطينيين، في منظمة العمل الدولية بحسب اتفاقية 95، والمادة 24 من دستور منظمة العمل الدولية، واتفاقية قطاع البناء.

ومن المقرر، حسب المتحدث نفسه، تنظيم جلسة نقاش في الاجتماع القادم بمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، ووقفة عمال العالم في جوان، إلى جانب الاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في منظمة العمل الدولية.