خبر سار لطالبي اللجوء في فرنسا

قرر المجلس الدستوري الفرنسي، إبطال مادة من قانون الهجرة، كانت تسمح باحتجاز طالبي اللجوء في حالات عديدة حتى يتم البت فيها، بذريعة "تهديد الأمن العام" أو "خطر فرار"، وفق ما نقل النائب البرلماني عن الجالية الوطنية، عبد الوهاب يعقوبي، أمس، عن بيانات جمعيات حقوقية فرنسية، كشفت أن القرار صدر في 23 ماي 2025، ونُشر رسميا في 24 ماي، ويعد "انتصارا للحريات" و"صفعة للحكومة"، وفق تعبيرهم.

وبرر المجلس بأن هذه المادة "تخالف الحرية الفردية المكفولة بالدستور" و"تعتمد على تبريرات غير دقيقة أو غير كافية كتقديم طلب لجوء في 90 يوما".

واعتبرت الجمعيات الطاعنة في القانون القرار "انتصارا للحريات" و"صفعة للحكومة"، وقطع الطريق أمام "استخدام مصطلحات فضفاضة لتبرير القمع"، مشيرة إلى أن الرسالة الأهم هي "لا يمكن احتجاز طالبي اللجوء دون مبرر قانوني واضح".

ويأتي القرار في وقت يمارس وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، تهديدات وتضييقا على المهاجرين، بشكل غير مسبوق، وخاصة الجزائريين منهم.

ويتيح هذا القرار للمهاجرين طلب اللجوء، دون قيد أو سلب للحرية، حتى يتم البت النهائي في طلباتهم، رغم محاولات وزير الداخلية، جيرالد دارمانان، منح السلطة التنفيذية صلاحية احتجازهم إداريا في حالات معينة، وانخرطت العديد من الجمعيات لإبطال هذه المادة، منذ إقرار القانون المسمى بوزير الداخلية السابق "قانون دارمانان"، وهي مجموعة الإعلام والدعم للمهاجرين، نقابة المحامين في فرنسا، جمعية الدفاع عن حقوق الأجانب، اتحاد جمعيات التضامن مع جميع المهاجرين، الجمعية الوطنية لمساعدة الأجانب على الحدود، رابطة حقوق الإنسان، جمعية "سيماد" للتضامن مع المهاجرين.

وفي موضوع ذي صلة، أُصيب مهاجران بالرصاص، يوم 26 ماي الجاري، في مخيم "لون بلاج" للمهاجرين، القريب من مدينة دونكيرك، شمالي فرنسا، وفقا لما أوردته صحيفة "لا فوا دو نور" المحلية.

وتعد هذه الحادثة حلقة جديدة من العنف في مخيم "لون بلاج". وبحسب الصحيفة المحلية، تشير نتائج التحقيقات الأولية إلى خلاف بين مهاجر ومهرب.

وبإقرار منع الاحتجاز، سيكون المهاجرون في مأمن قانوني يجنبهم العنف والممارسات القمعية التي عادة ما تلحق بهم في مراكز الاحتجاز.

وأفاد موقع "مهاجر نيوز" بأن المهاجرين يعتمدون في هذه المخيمات على "المساعدات التي تقدمها الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، من طعام وشراب ومرافق صحية وغيرها، في ظل غياب شبه كامل للسلطات، باستثناء تواجد عناصر الشرطة والدرك لتفكيك الخيام".