كتاب يكشف "تصدير إرهاب جديد" من النظام المغربي

سلّط كتاب جديد بعنوان "المملكة المغربية كنموذج للدولة الإرهابية.. تاريخ طويل من الإرهاب الشامل في الصحراء الغربية والعالم"، للكاتب الصحراوي حمدي يحظيه، الضوء على انتهاكات خطيرة للنظام المغربي وممارسات إرهاب دولة في الصحراء الغربية وحتى في أوروبا والعالم.
واستعرض الكاتب محاور المؤلَّف، أمس الإثنين، خلال ندوة في سفارة بلده بالجزائر، مقدما الشواهد والأدلة حول وصفه للنظام المغربي براعي الإرهاب في المنطقة وفي العالم، بل واعتماد هذا الأسلوب من أجل ضمان بقائه وديمومته، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن النشاط الفكري، الذي خصص لمناقشة المقاربة المغربية القائمة على العنف بجميع أشكاله، الرمزية والمادية والمعنوية.
وسوّغ الكاتب تشخيصه بمجموعة من القوانين والتوصيات الدولية، وأسقطها على ممارسات المغرب في الصحراء الغربية بمنهجية علمية، ليتوصل إلى أن المملكة تمارس "إرهاب دولة مكتمل الأركان ضد الشعب الصحراوي"، مبرزا أوجه التطابق مع جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة وفي غزة خصوصا.
ولم يتوقف إرهاب النظام المغربي في حدود الصحراء الغربية، وفق صاحب الكتاب، وإنما امتد إلى الخارج، لافتا إلى أن "أكبر العمليات الإرهابية الاستعراضية التي وقعت في أوروبا، وخاصة في إسبانيا وفرنسا، كان منفذوها مغاربة وتم تنفيذها لفرض أجندات سياسية".
وذهب القصر الملكي إلى أبعد من ذلك، بحسب محتوى المؤلف، فعمل طيلة السنوات الأخيرة على "تأسيس جماعات إرهابية تابعة له في الشام وفي منطقة الساحل، واستعملها كقوة مسلحة لحماية تجارة المخدرات ونشر الفوضى وتنفيذ أجندات سياسية"، وهو سلوك تثبته الكثير من المؤشرات الميدانية في الساحل والخطابات السياسية، وأيضا بعض المضامين على مستوى منصات التواصل الاجتماعي، في شكل نشاط ذباب إلكتروني يزيف الأخبار والمحتويات الإعلامية على نحو مشبوه ومفضوح.
وحسب المؤلف، لم يعتمد المغرب على الإرهاب التقليدي لنشر أمراضه، بل لجأ إلى أنواع أخرى من الإرهاب، مثل الإرهاب السيبراني أو التكنولوجي، الذي قام بواسطته بالتجسس على الكثير من الدول والشخصيات في أوروبا وإفريقيا، واستعان فيه بدول وكيانات مارقة وخارجة عن القانون مثل الكيان الصهيوني.
ومن جانبه، أبرز سفير الجمهورية الصحراوية بالجزائر، خطري أدوه، أهمية هذا الكتاب الذي يسلط الضوء على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة، خاصة في ظل الحصار المشدد الذي يفرضه الاحتلال على الإقليم، مستدلا بمنع العديد من المراقبين الدوليين، من بينهم برلمانيون، من زيارة المدن المحتلة.
وانتقد الدبلوماسي الصحراوي المواقف الفاضحة لبعض الهيئات من وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مسجلا ما وصفه بـ"الغياب العمدي" للجنة الدولية للصليب الأحمر وبعض الدول التي "تخلت عن مسؤوليتها" بهذا الخصوص.