مجلس الأمن: أمريكا تخالف الإجماع مجددا

دعا جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات بشكل كبير في أنحاء القطاع.

وقال 14 عضوا بمجلس الأمن، في بيان مشترك، إن المجاعة في غزة "أزمة من صنع البشر"، وحذروا من أن استخدام التجويع سلاحاً في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

وشدد المجلس على ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، وجماعات أخرى.

وامتنعت الولايات المتحدة وحدها عن توقيع الإعلان الذي طالب الكيان الصهيوني بـ"رفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات فورا ودون شروط" و"التراجع الفوري عن قرارها توسيع عملياتها العسكرية في غزة بهدف السيطرة على مدينة غزة".

وكان نظام التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي قال يوم الجمعة الماضي، إن 514 ألف شخص، أي ما يقرب من ربع الفلسطينيين في قطاع غزة، يعانون من المجاعة وإن من المتوقع ارتفاع العدد إلى 641 ألفاً بحلول نهاية سبتمبر.

ويتكون مجلس الأمن من 15 دولة عضوا، منها 5 دائمة العضوية تتمتع بسلطة النقض "فيتو"، وهي: الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا. أما المقاعد العشرة الأخرى فهي مخصصة للدول غير الدائمة، التي تُنتخب لمدة سنتين وتتغير بشكل دوري.

وفي عام 2025 يشغل هذه المقاعد كل من: الجزائر، غويانا، كوريا الجنوبية، سيراليون، سلوفينيا، الإكوادور، اليابان، مالطا، موزمبيق وسويسرا.

واجتمع مجلس الأمن، الأربعاء، لبحث الكارثة الإنسانية في غزة، حيث حذّر مسؤولون أمميون وإنسانيون من أن المجاعة تتوسع في القطاع المحاصر.

في المقابل، أيدت الولايات المتحدة أفعال الكيان الصهيوني، وقالت الممثلة الأمريكية السفيرة دوروثي شيا خلال الجلسة إن بلادها ترفض ما سمتها "كذبة سياسة التجويع" في غزة.

كما استنكرت تقرير "التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي" المدعوم من الأمم المتحدة، قائلة إن هذه الجهة "أخفقت في الاختبار".