عكس ما أفادت به وزيرة العدل الفرنسية، كريستيان توبيرا، خلال زيارتها للجزائر أمس، عن تخلي الحكومة الفرنسية عن قرار سحب الجنسية الفرنسية من الأجانب الذين يتورطون في أعمال ارهابية، أقر اليوم مجلس الوزراء الفرنسي، بالقرار ضمن ترسانة جديدة من التعديلات على الدستور الفرنسي، ما يخلق حسب معارضي القرار مواطنين فرنسيين من "درجة ثانية". عرفت الساحة الفرنسية خلال الأيام الأخيرة جدلا واسعا حول قرار سحب الجنسية الفرنسية من الأجانب المتورطين في أعمال ارهابية، وهو قرار كشف عنه الرئيس الفرنسي ثلاثة ايام بعد هجمات باريس، وبعد تراجع حدة الغضب والحزن، تعالت الأصوات حتى في حكومة الرئيس التي رأت في هذا القرا...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال