إسبانيا تحتجز سفينة تنقل أسلحة إماراتية

احتجزت السلطات الإسبانية سفينة "ليلى مومباي" بعد الاشتباه في نقلها مواد ذات استخدام عسكري، وزاد من الشكوك حمولة السفينة التي ترفع علم "ليبيريا" كونها انطلقت من ميناء الفجيرة بالإمارات العربية المتحدة ومتجهة نحو ميناء بنغازي في الشرق الليبي الذي تسيطر عليه قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

وتم احتجاز السفينة يوم 27 أوت الماضي بمياه سبتة، استجابة لطلب من المديرية العامة للسياسة الخارجية والأمن بوزارة الخارجية، قبل أن تقرر السلطات نقل السفينة إلى ميناء الجزيرة الخضراء، حيث تجري عمليات التفتيش للتأكد من نوعية وطبيعة حمولتها، وذلك في إطار الإجراءات المشددة لمراقبة السفن العابرة لمضيق جبل طارق والمتجهة نحو مناطق نزاع.

وحسب المسار المسجل في تقرير حركة الملاحة البحرية المتوفر على الإنترنت، حسب جريدة "إلفارو سبتة" الإسبانية، فإن السفينة ستبقى بميناء الجزيرة الخضراء إلى غاية الفصل فيما إذا كانت ستفرغ بعض السفن المشتبه في استخدامها لأغراض عسكرية والمتجهة إلى بنغازي .

أضاف المصدر ذاته، أنه منذ لحظة رسو السفينة في خليج سبتة، باشرت وحدات متخصصة من الحرس المدني الإسباني مدعومة بفرق الغطس والخدمة البحرية وعناصر الجمارك، عمليات تفتيش دقيقة شملت مختلف أجزاء الباخرة ومخازنها، مع إنزال فرق ميدانية لمعاينة طبيعة الحمولة.

وحسب صحيفة "إلفارو"، فإن الشكوك حامت حول السفينة بعدما اتضح أن مسارها يتجه نحو ميناء بنغازي الليبي، الأمر الذي استدعى التدخل بالنظر إلى التزامات مدريد بالقرارات الأممية والأوروبية التي تفرض حظرا صارما على نقل العتاد العسكري إلى ليبيا.

وأوضحت التقارير الإعلامية الإسبانية أن السفينة التي تعود صناعتها إلى سنة 2003، لا تزال إلى حدود الآن ممنوعة من أي حركة، بعد الاشتباه في حملها زورقين يستخدمان لأغراض عسكرية، حيث من المرجح أن يتم حجزها وإبلاغ الهيئات الأممية والأوروبية المختصة، وهو ما قد يفتح الباب أمام متابعة قضائية للشركة المالكة وربما للدول المتورطة في عملية النقل.

كما يأتي التحرك الإسباني في أعقاب تقرير عن انتهاك محتمل للعقوبات على ليبيا، في ظل الشكوك حول احتمال أن تحمل السفينة "ليلى مومباي" مواد تنتهك حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وقد أثار المسار الذي سلكته هذه السفينة، التي ترفع العلم الليبيري، الشكوك لدى أعلى السلطات، ما أدى إلى إصدار قرار من قبل السلطة البحرية، وذلك كله في إطار الضوابط التي تمارسها على حركة الملاحة البحرية والمسارات التي تسلكها السفن، خاصة في الحالات التي قد تظهر فيها على قوائم السفن التي تعتبر مشبوهة.

وتخضع هذه الطرق المحتملة لمراقبة دقيقة من جانب الأمم المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، التي تصدر قرارات واضحة وعلنية بشأن هذه المسألة.

وكتب المختص في الشأن الليبي، الدكتور جلال حرشاوي، في تدوينة له على حسابه على موقع "إيكس"، أن السلطات الإسبانية "أوقفت في سبتة سفينة الشحن "ليلى مومباي" تحت رقم 9253143 التي ترفع العلم الليبيري للاشتباه في أنها تحمل معدات عسكرية إلى بنغازي، ليبيا". وأضاف: "تُظهر بيانات نظام تحديد الهوية التلقائي أن السفينة غادرت الفجيرة، بالإمارات العربية المتحدة، في 18 جويلية (الماضي). بمعنى آخر، لم يُفلح تجنب قناة السويس في تحقيق هدفه، في إشارة إلى أن السفينة اتخذت مسارا مغايرا، حيث انطلقت من الفجيرة وبدلا من أن تمر عبر قناة السويس المصرية والتوجه مباشرة إلى ميناء بنغازي، والمسافة تكون أقصر، فإنها اختارت التمويه والابتعاد عن المراقبة والمرور عبر مسار رأس الرجاء الصالح، ثم بمضيق جبل طارق الذي يعرف كثافة ملاحية كبيرة.

وأشار الدكتور جلال حرشاوي إلى أن "مالك السفينة شركة "ليلى غلوبال" التي تتخذ من دبي مقرا لها"، متسائلا عن من يدفع "تكاليف النقل البحري؟". وأضاف في تدوينته أن "الحمولة الساكنة لسفينة "ليلى مومباي" تبلغ 30 ألف طن، أي أكثر من ضعف الحمولة الساكنة لسفينة "آيا-1" سيئة السمعة".

وكان قد نقل موقع "توفيما" الإخباري اليوناني، حسب ما نقله عنه موقع "عين ليبيا"، تفاصيل احتجاز سفينة شحن ترفع العلم البنمي تُدعى "آيا كانت محمّلة بأكثر من 350 آلية مدرعة ومعدات عسكرية، وذلك أثناء توجهها نحو السواحل الليبية.

وأوضح التقرير أن السفينة كانت في طريقها إلى مناطق خاضعة لسيطرة خليفة حفتر في شرق ليبيا، قبل أن تتغير وجهتها لاحقا إلى ميناء مصراتة.

وحسب المعلومات المنشورة، فإن السفينة انطلقت من ميناء جبل علي في دبي، بعد قدومها من الهند، وعبرت قناة السويس منتصف جويلية الماضي.

وتوجه اتهامات للإمارات العربية المتحدة بنقل الأسلحة إلى ليبيا دعما لحليفها خليفة حفتر بالرغم من القرار الأممي بمنع توريد الأسلحة إلى ليبيا. وتحدثت تقارير عن نقل الأسلحة والمرتزقة إلى السودان لدعم حليف أبوظبي، محمد دقلو، قائد مليشيا قوات الدعم السريع، الذي يخوض حربا ضد الجيش النظامي من أجل الاستيلاء على الحكم.