قال الخبير الدولي ومدير المعهد التركي العربي للدراسات الاستراتيجية بأنقرة، الدكتور محمد العادل، إن المحاكمات والإعدامات والمؤبدات الصادرة بالجملة في مصر، لا تستند إلى أي شرعية قانونية أو دستورية، ولا تناسب “الجرم” الذي يلصق بهؤلاء، مردفا “كل المراقبين داخل وخارج مصر يدركون أنها محاكمة سياسية بامتياز، وأنها انتقامية أكثر منها سياسية، لا تراعي الانسان كإنسان، بغض النظر عن توجهاته”.وأكد المتحدث على أنه لا يمكن لتلك الأحكام أن تخدم الأمن والاستقرار المصري، ولا أن تحقق السلم الاجتماعي هناك، “بل في تقديري هي محاولة لجر الإخوان المسلمين إلى ردة فعل عنيفة وإلى التوج...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال