الرئيس التونسي ينفي صحة وثائق متداولة بشأن الاتفاق مع الجزائر

نفى الرئيس التونسي قيس سعيّد صحة الوثائق التي تداولتها منصات إعلامية تونسية في الخارج وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت أنها تخص اتفاق التعاون في المجال الدفاعي بين الجزائر وتونس، إلى جانب اتفاق مزعوم بين تونس والاتحاد الأوروبي حول ملف الهجرة.

وقال الرئيس التونسي، خلال لقائه رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري، سهرة اليوم الخميس، إن هذه "الوثائق مفتعلة ولا وجود لها إلا في الخيال المريض"، مشيرًا إلى أن من قاموا بفبركتها "ما زالوا يتخبطون في غيّهم"، مضيفًا أن "الدولة لا تُدار بالتدوينات، وأن هؤلاء مكشوفون ومفضوحون".

وكانت قناة الزيتونة التونسية، المحسوبة على المعارضة وتبث من تركيا، إلى جانب صفحات لناشطين في الخارج، قد نشرت وثائق غير موقعة ومبهمة، تضمنت معطيات مفبركة وغير صحيحة، زعمت أنها تتعلق باتفاق عسكري بين الجزائر وتونس، وباتفاق الهجرة بين تونس والاتحاد الأوروبي، وهاجمت من خلالها الرئيس التونسي بزعم أنها تتضمن تنازلات عن السيادة الوطنية.

يُذكر أن الجزائر وتونس كانتا قد وقعتا، في 7 أكتوبر الماضي، اتفاقًا عسكريًا مشتركًا في مجال الدفاع، وُصف بأنه "محطة فارقة"، يشمل التعاون في مجالات التسليح والتدريب والإشارة وتبادل المعلومات والمناورات المشتركة، إلى جانب مكافحة الإرهاب والجريمة.

وقبل تصريحات الرئيس التونسي، كان وزير الدفاع الوطني التونسي خالد السهيلي قد استنكر، خلال جلسة برلمانية، ما وصفه بـ"توظيف الاتفاقية العسكرية بين الجزائر وتونس لبث الإشاعات"، مؤكدًا أن "كلما اقترب البلدان من توثيق تعاونهما كثرت المغالطات". وشدد الوزير على أن ما يهم تونس هو أمنها وحماية حدودها وسيادتها، مؤكدًا أن العلاقات مع الجزائر تقوم على شراكات منظمة لا تحمل طابعًا سياسيًا أو اصطفافيًا.

وأوضح وزير الدفاع التونسي أن الاتفاقية العسكرية مع الجزائر ليست جديدة، إذ تم توقيعها سنة 2001، وتمت مراجعتها لتتوافق مع المستجدات، مؤكدًا أنها لا تحمل أي بعد سياسي، وأن تعزيز التعاون العسكري بين البلدين يُعد خيارًا استراتيجيًا يخدم أمن واستقرار المنطقة.

وفي سياق آخر، اعتبر الرئيس التونسي أن المظاهرة التي شهدتها العاصمة تونس، يوم الأربعاء، بمناسبة إحياء ذكرى عيد الثورة في 17 ديسمبر، تمثل "رسائل واضحة ودرسًا للجميع"، مشيرًا إلى أنها تحمل دلالات موجهة للأطراف المناوئة لسياساته.