انتهاكات في محاكمات محتجي "جيل زاد" بالمغرب

قال حقوقيون مغاربة اليوم الجمعة، إن الاعتقالات في صفوف محتجي حركة "جيل زاد 212" في المغرب شابتها انتهاكات، وإن محاكماتهم كانت سياسية لم يتمتعوا فيها بكافة الضمانات العادلة.

وقال نشطاء من (الجمعية المغربية لحقوق الإنسان)، وهي أكبر جمعية حقوقية في المغرب، إن الاعتقالات "كانت عشوائية، وشملت في بعض المناطق أشخاصا لم يكونوا (مشاركين) في الاحتجاجات، بل (كانوا) في مقاهٍ مجاورة".

وأضافوا في ندوة عقدت في مقر الجمعية بالرباط أن المحاكمات "كانت سريعة وأرغم عدد من المعتقلين على توقيع المحاضر تحت الضغط والترهيب".

وقالت الحقوقية خديجة الرياضي لـ"رويترز": "الأحكام أيضا كانت قاسية وصلت إلى 15 عاما، وأحكاما بالنفاذ".

وقالت الجمعية إن عدد المحتجزين بلغ 2068 شخصا، صدرت أحكام على 233 منهم وصلت في بعض الحالات إلى السجن 15 عاما.

ومن جهتها قالت سعاد البراهمة وهي محامية ورئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن "الدولة هي المسؤولة عن العنف" ليس فقط منذ اندلاع الاحتجاجات، بل إنها مسؤولة عن تأمين المطالب وتوفير العيش الكريم.

وكانت الحركة قد دعت إلى الخروج إلى الشوارع يومي 27 و28 سبتمبر الماضي للاحتجاج، الذي قابلته السلطات بالمنع والعنف والاعتقال.