فرضت محكمة تونسية على وزير سابق للشؤون الاجتماعية ومسؤولين آخرين حظر السفر بخصوص ملف يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري في صفقات عمومية أبرمتها وزارتا التجارة والشؤون الاجتماعية. وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت "لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة باتخاذ الإجراءات القانونية في حق وزير سابق للشؤون الاجتماعية، ومسؤول سام وسابق بديوان التونسيين بالخارج، ورئيس ديوان سابق بوزارة التجارة، وذلك على ذمة قضية تتعلق بشبهات فساد مالي في صفقات عمومية". وأفادت إذاعة "موزاييك إف أم" بإن " المعنيين أحيلوا على أنظار قاضي التحقيق الذي تولى استجوابهم حول ما نسب إليهم من أفعال ليقرر إ...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال