فرانشيسكا ألبانيزي - واشنطن.. مواجهة مفتوحة

أثار قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المقررة المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، ردود فعل شجبت الخطوة الأمريكية، حيث اعتبرتها المعنية بأنها "أساليب ترهيب مافيوية"، وصفتها الأمم المتحدة بأنها "سابقة خطيرة"، ودعت واشنطن للتراجع عن الخطوة التي كانت ردة فعل على مطالب ألبانيزي بفرض عقوبات على الولايات المتحدة والكيان الصهيوني بسبب حرب الإبادة على غزة.

وفي أول رد لها على العقوبات الأمريكية بحقها، كتبت ألبانيزي في منشور على حساباتها في منصتي إنستغرام وإكس: "لا تعليق على أساليب الترهيب المافياوية، أنا منشغلة بتذكير الدول الأعضاء بالتزاماتها وقف ومعاقبة الإبادة الجماعية ومن يستفيد منها".

وقالت ألبانيزي في منشور آخر: "يستحق المواطنون الإيطاليون والفرنسيون واليونانيون أن يعلموا أن كل عمل سياسي ينتهك النظام القانوني الدولي، يُضعفهم جميعاً ويعرّضنا جميعاً للخطر".

وطالبت ألبانيزي، يوم الأربعاء الماضي، إيطاليا وفرنسا واليونان بتقديم توضيحات حيال سماحها بتوفير "مجال جوي آمن" لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب.

من جهته، قال متحدث الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن فرض عقوبات أحادية الجانب على المقررين الخاصين أو أي خبير أو مسؤول في الأمم المتحدة "أمر غير مقبول"، وأضاف "إدراج الولايات المتحدة لألبانيزي، على قائمة العقوبات يشكّل سابقة خطيرة".

كما أكد دوجاريك أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، يدعم جهود جميع المقررين الخاصين، وأن عملهم بالغ الأهمية، في حين قال رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، إنه يأسف لقرار واشنطن فرض عقوبات على خبيرة عيَّنتها هذه الهيئة، بسبب انتقادها السياسة الأمريكية بشأن غزة.

وقال السفير السويسري ورئيس مجلس حقوق الإنسان، يورغ لاوبر، في بيان: "آسف لقرار حكومة الولايات المتحدة فرض عقوبات على السيدة فرانشيسكا ألبانيزي".

في السياق ذاته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، في بيان: "أحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات بسرعة"، كما دعا إلى وقف "الهجمات والتهديدات" ضد الأشخاص المعيّنين من الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.

ومنذ أكتوبر 2023، أصدرت ألبانيزي عدة تقارير وثَّقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".

ويأتي التصعيد الأمريكي الأخير ضد ألبانيزي في أعقاب صدور تقريرها الأخير بعنوان "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية"، الذي اتهمت فيه شركات أمريكية ودولية بالتواطؤ مع الاحتلال الإسرائيلي، إذ جاء في تقريرها أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية، وفيه شبّهت ما ترتكبه إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بـ"أهوال يوم القيامة"، واتهمتها بالمسؤولية عن "واحدة من أقسى جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث".

ويتناول تقرير "من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية" العوامل الاقتصادية للإبادة، وقالت فيه إن إسرائيل تهجّر الفلسطينيين من خلال "التدمير والعزل والمراقبة".

ووصفت مؤسسة "غزة الإنسانية" المدعومة أمريكيا بأنها "مصيدة موت مصممة لقتل أو تهجير الناس"، مؤكدة أن أكثر من 200 ألف فلسطيني فقدوا أرواحهم أو أصيبوا، بحسب الإحصاءات الرسمية.

فضح ألبانيزي للولايات المتحدة وتورطها في الإبادة الجماعية بغزة، وبسبب سعيها لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لانتهاكهما القوانين الدولية خلال الإبادة الجماعية في قطاع غزة، دفع ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، وضع ألبانيزي، على قائمة العقوبات.

وأكد روبيو أن الحملة السياسية والاقتصادية التي تشنها ألبانيزي ضد الولايات المتحدة و"إسرائيل" لن يجري التسامح معها بعد الآن، وأنهم سيواصلون اتخاذ أي خطوات يرونها ضرورية في هذا الصدد، وأضاف: "سنقف دائماً مع حق شركائنا (إسرائيل) في الدفاع عن النفس"، وفق زعمه.

من هي فرانشيسكا ألبانيزي؟

فرانشيسكا ألبانيزي، هي مواطنة إيطالية في منصب "مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة" منذ 1 ماي 2022، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب، وتُعرف بآرائها النقدية الصارمة تجاه السياسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

كما أنها محامية دولية وناشطة حقوقية تركّز على حقوق الإنسان في الصراعات المسلحة، ويسمح لها منصبها في الأمم المتحدة بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية المحتلة وتقديم تقارير دورية إلى الأمم المتحدة.

وتنتقد ألبانيزي، في كثير من مواقفها، الجيش الإسرائيلي، خاصة بعد السابع من أكتوبر، والحرب الدامية التي شنها على قطاع غزة، واتهمت الحكومة الإسرائيلية بأنها تستغل الحرب لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على حساب الفلسطينيين، كما اتهمت تل أبيب بممارسة نظام فصل عنصري ضد الفلسطينيين.

ومن بين مواقفها التي أثارت جدلاً واسعاً، مقارنة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بقادة نازيين مثل أدولف هتلر. وسبق أن قالت في أحد تصريحاتها، إن "ما يحدث في قطاع غزة هو إبادة جماعية واضحة تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، ولا يمكن تبرير هذه الجرائم البشعة تحت أي ذريعة أمنية أو سياسية"، بحسب وصفها.