مجموعة أ3+ تطالب بالانسحاب "الفوري" لجميع القوات الأجنبية من ليبيا

طالبت مجموعة "أ3+" في مجلس الأمن (الجزائر، الصومال، سيراليون + غيانا) اليوم الجمعة في نيويورك بالانسحاب "الفوري" لجميع القوات الأجنبية من ليبيا، مجددة  تأكيد إصرارها على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها.

وأكد ممثل الجزائر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في كلمة باسم أعضاء مجموعة أ3+ خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، قائلا "لا يزال الاستقرار في ليبيا هشا بسبب التدخلات الاجنبية، والوضع يزداد سوءا مع استمرار تدفق الأسلحة وتهريب الوقود".

وأوضح الدبلوماسي الجزائري أن "هذه التجارة غير المشروعة لا تقتصر على أنشطة الجماعات المسلحة المحلية فحسب، بل تغذي أيضا آلة الحرب في السودان ومنطقة الساحل، وغالبا ما تكون بدعم من نفس الاطراف الخارجية".

و أضاف بن جامع قائلا "لذا، نطالب بالانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية وجميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد"، مؤكدا على ضرورة "الاحترام الكامل لسيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها".

وبخصوص الوضع السياسي في البلاد، "رحبت" مجموعة أ3+ بإجراء الانتخابات في تسع بلديات شرق ليبيا، مشيرة إلى أن ذلك يُظهر "التزام الشعب الليبي بمبادئ الديمقراطية".

وأشار بن جامع إلى أن "هذه الخطوة تمثل محطة مهمة تقربنا من تحقيق توافق وطني، وتفتح الطريق أمام تنظيم انتخابات عامة حرة وشفافة، فضلا عن توحيد جميع مؤسسات الدولة".

من جهة أخرى، تطرقت المجموعة A3+ إلى إطلاق الحوار المنظم هذا الاسبوع في إطار خارطة الطريق السياسية لبعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، داعية إلى "مشاركة فعالة وشاملة لجميع الفاعلين المعنيين".

وأعربت المجموعة عن أملها في ألا يتم "عرقلة" أو "تقويض" هذا المسار، مؤكدة على ضرورة وضع "الملكية الليبية للعملية السياسية" في صلب أي مسار ذي مصداقية، "بهدف وضع حد للمرحلة الانتقالية".

وعلى الصعيد الاقتصادي، رحبت مجموعة A3+ بـ"توقيع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا على برنامج تنموي موحد لسنة 2026"، داعية الهيئتين إلى "مواصلة الحوار من خلال اعتماد ميزانية وطنية موحدة وتعزيز الرقابة على الانفاق العمومي".

ولدى تطرقه إلى الأرصدة الليبية المجمدة، عبرت مجموعة ال3 + مرة أخرى عن انشغالها "بشأن التآكل المستمر للأرصدة" بسبب "سوء تسيير بعض المؤسسات المالية"، مما يتطلب أساسا "التطبيق التام لمبدأ المسؤولية و التعويضات".

كما دعت المجموعة إلى "نشر في أقرب الآجال نشرية مساعدة على تطبيق الفقرة 14 للائحة 2769 التي تسمح أخيرا لسلطات الاستثمار الليبية بإعادة الاستثمار في الاحتياطات النقدية المجمدة".

من جهة أخرى جددت مجموعة الـ 3+ ندائها الموجه للبعثة الأممية من أجل حمل هذه الأخيرة على "تعزيز تعاونها مع الاتحاد الافريقي و الدول المجاورة لليبيا".

في ذات السياق، أشاد بن جامع باحتضان الجزائر في 6 نوفمبر 2025 "لاجتماع ضم وزراء الشؤون الخارجية في إطار آلية الدول المجاورة لليبيا، بمشاركة مصر وتونس والجزائر".

في الأخير، دعت مجموعة أ3+ مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياته التاريخية (...) من خلال مواجهة الذين يعرقلون السلم والاستقرار في ليبيا".

و حذر بن جامع قائلا "المهمة التي تقع على عاتقنا ثقيلة، لكن تكلفة عدم التحرك ستكون أكبر بكثير بالنسبة للشعب الليبي".