أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس ، قرارا كانت دول الاتحاد الأوروبي قد اتخذته في موجة ثورات الربيع العربي ويقضي بتجميد أموال الرئيس المصري السابق حسني مبارك وأفراد أسرته. وقالت المحكمة إن الحقائق الموضوعية وراء القرار الأولي بشأن التجميد ظلت دون تغيير على مر السنين، بما في ذلك الحكم بأن الأسرة قد اختلست المال العام بطريقة غير مشروعة من أجل الاستخدام الشخصي. وقال قضاة المحكمة ومقرها لوكسمبورغ في بيان صحفي، إن فرض العقوبات "يلبي أهداف تعزيز ودعم الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي". وأضاف القضاة أن العقوبات ستظل سارية طالما استمرت الإجراءات القانونية...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال