أصدرت الجمعيـة الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد تقريرا أسود عن واقع الصفقات العمومية في الجزائر، ضمنته تشريحا دقيقا للمسار المتبع في إعداد ومنح ومتابعة عقود الصفقات الحكومية، بداية من الإطار المؤسساتي وانتهاء بنمط مراقبة سريانها وتجسيده في الميدان. أعد التقرير كل من نائب رئيس الجمعية، محفوظ بدروني، وأمينها العام حليم فدال، حيث أكد أن قانون الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام شهد عدة تعديلات وإلغاءات متكررة منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى السلطة، مشيرا إلى أنه منذ 2002، عرف القانون المتعلق بالصفقات العمومية أربعة تعديلات وإلغاءين اثنين، وأن “الغرض من ذلك هو تسهيل لأكبر قدر ممكن...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول

التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال