لا يزال العديد من المكتتبين في الصيغة السكنية “عدل” ينتظرون تطبيق التعليمة الصّادرة من طرف وزارة السكن والعمران والمدينة، بتاريخ ديسمبر 2015، التي تنصّ على أن مواصلة الإجراءات الخاصة بالاكتتاب وبالاقتناء أو أي إجراء إداري متعلق بذلك بالنسبة لصيغة البيع بالإيجار، أو صيغة السكن الترقوي العمومي، في حالة وفاة المكتتب قبل تحرير عقد الملكية، وفي غياب اتفاق صريح لذوي الحقوق، تُوكل، وبصفة استثنائية إلى الزوج (الأرمل أو الأرملة) وإذا تعذر ذلك إلى فرعه المباشر من الدرجة الأولى، حيث دعا المعنيون المسؤول الأول عن القطاع إلى تسوية هذه الوضعيات العالقة عاجلا، كونها لا تزال تشكل نزاعات على م...
مقال مؤرشفهذا المقال مخصص للمشتركين
انضموا إلينا للوصول إلى هذا المقال وجميع المحتويات، لا تفوتوا المعلومات التي تهمكم.
لديك حساب ؟ تسجيل الدخول
التعليقات
شارك تسجيل الدخول
الخروج
التعليقات مغلقة لهذا المقال